نظر اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری در باره ضمیمه شماره (4) قانون

اخیراً ضمیمه شماره (4) قانون جزا بدسترس این اداره قرار گرفت،البته تطبیق آن در عمل خالی از مشکلات وپرابلم نمی­باشد. مشکلات تطبیقی آن ناشی از اشتباهات مقنن می­باشد، که دراین ضمیمه از طرف مقنن سرزده است. اینک این اشتباهات یکایک بر ملا می­گردد.

  1. ماده دوم این ضمیمه تصریح کرده است.( هرگاه کارکنان دولت خارجی یا سازمان بین­المللی یا بین­الحکومتی یا مؤسسۀ غیر دولتی یا بخش خصوصی، که به مقصد، اجرا یا امتناع از وظیفه، یا به منظور حفظ،احراز وظیفه، یا حصول منافع دیگری، به ارتباط پیشبرد وظیفه به اسم خود، یا شخصی دیگری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، پول نقد، مال یا منفعتی را طلب یا قبول نماید یا وعده پرداخت آن­را بگیرد یا به عنوان بخشش آن را قبول کند. عمل مذکور، در حکم رشوت محسوب گردیده.)

در این ماده با تأسف باید یاد آور شد، که عمل مطالبه رشوت توسط تمام کارکن بخش خصوصی رشوت دانسته شده و جرم انگاری شده است. باین ترتیب تمام مؤسسات خصوصی کشور که تعداد آنها به بیش از یکصد هزار می­رسد، باید مورد کنترول و مراقبت دولت قرار گیرد. که این کار از یکطرف برای مراجع کشف کار بسیار مشکل و از طرف دیگر، مانع عمده در جهت فعالیت­های آزادانه تجارت و تشبثات خصوصی بوده و مداخله دولت در آن بعضاً مانع رشد و انکشاف آن­ها می­شود. که این عمل در مغایرت کامل با ماده (10) قانون اساسی کشور بوده، که ماده مذکور دولت را به تشویق وحمایت از سرمایه داری و متشبثین خصوصی مکلف نموده است.

البته آن مؤسسات خصوصی که خدمات عامه را انجام می­دهند چون بانک ها، برق رسانی، آبرسانی، ترانسپورت عامه، و امثال آن، باید تحت مراقبت دولت باشد و دولت حق داشته باشد، آن­ها را مراقبت و کنترول نماید. چه خدمات عامه است، که اگر قطع شود. مشتریان به اثر قطع آن به مشکلات عمده دچار می­شوند. البته در طرح و تسوید قانون جزا، که نماینده این اداره عضو کمیسیون تسوید آن بود. توصیه شده بود، که در طرح تسوید جرم رشوت را در آن بخش مؤسسات خصوصی جرم انگاری نمایند، که مؤسسات متذکره خدمات عامه را انجام دهند. نه سایر وظایف را، اما در این ضمیمه رشوت درتمام مؤسسات خصوصی ولو که صد هزار افغانی سرمایه و دو نفر شریک داشته باشد، جرم انگاری شده است. که نهایت وسیع در نظر گرفته شده که نتیجه آن مراقبت شدید، دولت از تمام تشبثات خصوصی وتجار ملی می­باشد که به ضرر اقتصاد بازار آزاد بوده. که در ماده (10) قانون اساسی حمایه شده است.هکذا در سطر سوم این ماده کلمه که زاید است.

-در ماده سوم این ضمیمه که اختلاس در مؤسسات خصوصی جرم انگاری شده است، قابل سوال می­باشد. این ماده هدایت ذیل را حاوی است.( هر گاه کارکن دولت خارجی یا سازمان بین­المللی یا بین­الحکومتی یا مؤسسات دولتی یا غیر دولتی یا بخش خصوصی که پول نقد یا اموال مرجع مربوط که به حیث وظیفه به او سپرده شده باشد. برای خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم اخذ یا استفاده یا پنهان نماید مختلس شمرده شده.) درین ماده باز هم تمام بخش خصوصی شامل شده است. در حالی­که لازم بود، آن بخش خصوصی که وظایف خدمات عامه را انجام می­دهند شامل جرم اختلاس می­شد، نه تمام مؤسسات خصوصی تجارتی، تولیدی و کلتوری و امثال آن.

 وهکذا درین ماده مقنن یک اغماض و کوتاهی کرده است و آن این که در تعریف جرم اختلاس در بخش­های خصوصی و خارجی تنها از اموال مؤسسات متذکره ذکر کرده است؛ یعنی تنها اموال آنها را حمایه کرده است.

اموال شخص یا اشخاصی که به حیث وظیفه به کار کنان مؤسسات متذکره سپرده شود و این اموال را کارکنان مؤسسات متذکره اختلاس نماید، جرم انگاری نه نموده که ازمقنن فراموش شده ویا مقنن آنراقصدا اغماض نموده است. در حالیکه باید، اموال اشخاص هم که به حیث وظیفه به کارکنان مؤسسات متذکره سپرده شده و کارکنان متذکره آنرا اختلاس نماید، باید جرم انگاری می­شد و جرم اختلاس توصیف می­شد، که متاسفانه نشده است.

ماده چهارم ضمیمه متذکره ذیلاً مشعر است.( هر گاه کارکن دولت خارجی یا سازمان بین­المللی یا بین­الحکومتی یا موسسه غیر دولتی یا بخش خصوصی که در یک عقد یا عمل و یا قضیه به حفظ منافع مرجع مربوط مکلف باشد، به منظور حصول منفعت برای خود و یا برای شخص دیگر منافع مرجع مذکور را مختل یا متضرر سازد. حسب اموال تابع حکم ماده (270) قانون جزا قرار می­گیرد.) در ماده مذکور، اول این­که مجازات بسیار شدید است، که حبس طویل الی ده سال می­باشد. دوم این­که در مؤسسات بعضاً خساره بسیار ناچیز شاید باشد. مثلاً کارمند یک فابریکه صابون سازی در فروش ده کارتن صابون به مشتری منافع مؤسسات شرکت صابون را متضرر میسازد، که این یک عمل یا یک قرارداد یا یک قضیه است آیا این شخص ده سال حبس شود؟ گرچه بند (2) ماده (270) قانون جزا مجازات را شامل جنحه قرار داده است. اما با آن هم این مجازات از یکطرف شامل تمام مؤسسات خصوصی بوده و ازطرف دیگر بسیار شدید است. با آن هم اگر این مسایل در بخش خصوصی جرم انگاری می­شد، باید شامل مؤسسات خصوصی می­شد، که خدمات عامه را انجام می­دهند نه تمام مؤسسات خصوصی را.

ماده ششم این ضمیمه تصریح کرده است.( هر گاه به اثر اهمال کارکن دولت خارجی یا سازمان بین­المللی یا بین­الحکومتی یا مؤسسات غیر دولتی و یا بخش خصوصی که به حفاظت اسناد و معلومات مکلف باشد. اسناد یا معلومات سرقت پنهان یا تلف شود. یا افشا گردد، عمل مذکور جرم شناخته شده شخص مؤظف و فاعل اصلی حسب اموال در حدود احکام مندرج فصل ششم باب اول کتاب دوم قانون جزا مجازات میگردد.) درین ماده باز هم تمام بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. که می­شود که یک بل اگر در یک شرکت کوچک واجد دوصد هزار سرمایه هم مفقود شود شامل مجازات می­باشد. هکذا در فصل ششم باب اول کتاب دوم در ماده (280) آن مجازات بسیار شدید تا حد اکثر حبس طویل در نظر گرفته شده که این مجازات برای مفقود شدن یک بل از یک شرکت آنهم به اثر اهمال یک کارکن بسیار شدید است.

-ماده هشتم ضمیمه متذکره افزایش قابل ملاحظه دارائی مؤظف خدمات عامه را به تناسب دارائی ثبت شده­اش جرم انگاری نموده، که این موضوع خوب، بجا ومعقول است. اما بند (2) این ماده تصریح کرده است، که افزایش قابل ملاحظه عبارت از افزایش دارائی بیشتر از معادل 25 فیصد اصل دارائی شخص شناخته میشود.

بند (2) این ماده دو مشکل دارد. اولاً اینکه مثلاً احمد مبلغ ده هزار افغانی سرمایه نقدی خود را ثبت کرده این سرمایه وی 13 هزار افغانی می­شود این حالت احمد که کارمند است جرم دانسته شده است در حالیکه بسیار ظالمانه است.

ثانیاً یک مؤظف خدمات عامه که دو صد ملیون دالر سرمایه دارد و آنرا ثبت کرده است، او اجازه دارد که سالانه تا 50 ملیون دالر اگر اضافه شود جرم دانسته نشود چه (25) فیصد ازدیاد سرمایه جرم دانسته شده است. که این هم گذشت بی توجهانه مقنن در مقابل این کارکن است. بهتر بود مقنن ارقام میداد مثلاً ازدیاد سالانه دارائی کارمند بیشتر از 500 افغانی در یک سال که این رقم درمسوده قانون جزا رعایت شده است.

ثالثاً ازدیاد قابل ملاحظه سرمایه باید در هر سال در نظر گرفته میشد که در این جا در هر سال فراموش مقنن شده است.اما فهمیده نمی­شود که مقنن آنرا فراموش کرده است یا این ازدیاد را در همه عمر مؤظف خدمات عامه و یا در طول ماموریت وی قابل محاسبه دانسته است.

رابعاً ازدیاد دارائی باید تنها شامل کار مندان دولت باشد نه شامل مؤظف خدمات عامه چون وکیل مدافع شاهد و امثال آن که بسیار به وسعت نظر در نظر گرفته شده لازم بود تنها شامل کارمندان دولت میشد.

مطابق قانون صرف دارائی کارمندان دولت ثبت بررسی و نشر می­گردد نه از دیگران.

خامساً ازدیاد دارائی مامور دولت در یک سال باید قابل محاسبه باشد در حالیکه کلمه یک سال در این ماده یا فراموش مقنن شده، یا آنرا قصداً فرو گذاشته و اغماض نموده منظور آن ازدیاد دارائی در طول ماموریت بوده باشد.

با احترام

مشاور حقوقی ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری