بیانیه رئیس عمومی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری در سومین کانفرانس سالانه در ارگ ریاست جمهوری

بیانیه رئیس عمومی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری در سومین کانفرانس سالانه
مبارزه با فساد اداری تحت عنوان "مبارزه با فرهنگ فساد در افغانستان"
 18 ثور1396 مطابق به 8 می 2017 ، ارگ ریاست جمهوری

نخست از اتحادیه اروپا سپاسگزارم که با بر گزاری کمپاین دو ماهه و تدویر این کنفرانس خواهان اقدام بیشتر دولت در امر مبارزه با فساد اداری شده است. من مجال آن را ندارم که در پیرامون مبارزه با فساد اداری بطور مبسوط و جامع بحث کنم و طبق اجنداء مدون میخواهم در پیرامون تدابیر مربوط به جلوگیری از فساد اداری و آگاهی عامه، نکته نظرهایی را خدمت حاضران تقدیم کنم.
افکار عمومی هموطنان، رسانه های همگانی، نهادهای بین المللی بیشتر خواهان اتخاذ تدابیر پولیسی، تحقیقاتی و محاکماتی فساد پیشه‌گان است. این می تواند یک فکتور و عنصر مهم مبارزه با فساد اداری به شمار آید و در حالاتی جلوگیری کننده و وقایوی هم باشد اما حلال همه مشکلات نیست. خاصه آن که شکل گزینشی و فصلی و موسمی داشته باشد یا مفسدین بزرگ را کمتر نشانه بگیرد و اگر بگیرد هم تیرش به خطا رود و حتا فیصله های محاکم هم جنبه تطبیقی و تنفیذی نداشته باشد.
به نظر اینجانب جهت کاهش و مهار فساد اداری موارد آتی بسیار مهم اند:
-    جدیت و قاطعیت رهبری سیاسی دولت مشهود است اما در قدمه های گوناگون دیدگاه واحد و مشترک دیده نمی شود و فساد اداری گهگاهی بنابر اغراض و امراض گوناگون و حتا فساد سیاسی می لنگد. در نتیجه  قانون بالای همه مفسدین بطور یکسان تطبیق نمی گردد. ضعفا پامال می گردند و مفسدین بزرگ و خودی را هیچ بلایی نمی زند.
-    مشکل جنگ و نا امنی و تروریسم مشکل جدی دیگر است. مشکلی که اگر مسأله مرغ و تخم مرغ را تداعی نکند اما یکی از دیگر تغذیه می کنند. قهرمانی ها و جانبازی های قوای مسلح در امر دفاع از نوامیس وطن سزاوار هرگونه ستایش است. اما باید اذعان کرد که در مناطق جنگی  و در اغلب جبهات دسترسی و نظارت آن چنانی وجود ندارد و در ادارات ملکی مناطق جنگ زده هم امکانات و توانایی تطبیق قانون کمتر میسر است. در نتیجه امور در مسیری حرکت می کند که فساد زاست و باید چاره و تدبیری اندیشید که چگونه بر این مشکل فایق گردیم.
-    فساد تنها رشوت و اختلاس نیست. بعضی از ادارات دولتی به قصر و دربار کوچکی می مانند تا به یک اداره و نهاد دولتی قانونمند و مسؤول، از خدم و حشم و ضیافت ها و سفرهای داخلی و خارجی و ازدحام مشاوران و پول باد کردن های شان چه بگویم. مصارف یک ماهه بعضی از آنها از مصارف و بودجه سالانه بعضی از نهاد های مشابه دیگر که وزیر و مسؤل آن پشت شان خالیست، بیشتر است. مقامات شان در گزینش افراد، به جای اصل شایستگی تابع تعلقات سیاسی، قومی، زبانی، محلی، گروهی، سمتی و کمپاینی و حتا خویشاوندی استند. به اصول مجازات و مکافات و شفافیت و عدالت در این نهاد ها کمتر ارج گذاشته می شود.
-    بررسی بعضی از ادارات دولتی و نهاد های خصوصی نشان می دهد که با وجود ایجاد اداره تدارکات ملی بازهم در عقد قراردادهای تامیناتی و اجاره دهی ملکیت های دولتی، منافع اجتماعی و قوانین نافذه کشور رعایت نمی گردد. ملیون ها افغانی ماهانه به بیت المال آسیب می رسد. و لازمست که در این مورد توجه جدی مبذول گردد.
-    برای موفقیت در امر مبارزه با فساد اداری به یک توافق همگانی و حتا می توان گفت که به یک بسیج و اجماع ملی نیاز داریم. اما متأسفانه بعضی از مقامات و حتا نهاد های نظارتی، ادارات دخیل در امر مبارزه با فساد اداری را خوب نمی بینند. حتا آن را مداخله گر و مزاحم و خار چشم وغیره وغیره می شمارند و برای تضعیف و حتا انحلال آن تلاش می ورزند و با این کار شان آب به آسیاب مفسدین بزرگ می ریزند. ما اذعان می کنیم که به تناسب وسعت و گستردگی فساد اداری مصدر خدمت نشده ایم. اما به هر صورت مواظبت و حمایت از ما میتواند در کاهش فساد اداری در طولانی مدت مفید و مؤثر باشد و باز اداره یی را سراغ نداریم که بکلی در انجام وظایفش صد فیصد موفق باشد یا بکلی طیب وطاهر و معصوم... همکاری جامعه مدنی ، علما و روحانیون، مراجع تحصیلی، رسانه ها و مطبوعات در امر آگاهی عامه و مبارزه با فساد اداری اهمیت شایانی دارد.
-    فساد اداری با فقر و بیکاری و عقبمانی اقتصادی و فرهنگی هم پیوند دارد. لازمست که دولت با طرح و تطبیق پلان های انکشافی و اجتماعی و تأمین خدمات صحی وغیره و غیره زمینه های فساد اداری را محدود کند و به مواعیدش در این زمینه ها پایبند باشد. دولت هایی مانند سنگاپور و مالیزیا وغیره که فساد اداری در آن جا ها تا حد زیادی ریشه کن شده، در این مورد الگوهای خوبی به شمار می آیند.
-    مسأله مهم دیگر نبود یک قانون جامع و منطبق با شرایط و اوضاع داخلی کشور است. نه یک قانون کاپی و ترجمه شده. قانونی که تشکیلات، وظایف و صلاحیت و مسؤلیت ادارات دخیل در امر مبارزه با فساد اداری را سامان بخشد، در تشکیلات و سیستم رهبری آن اصلاحاتی به وجود آورد. استقلال آن را تضمین کند. کارمندان و مقامات رهبری آن افق و دیدگاه وظیفوی شان را بشناسند و با فراغ خاطر و اطمینان نسبت به آینده، برنامه های کاری شان را بریزند و مطابق به اصول آن عمل کنند.
-    روند توزیع و جمع آوری فورم های ثبت دارایی گرچه پیشرفت هایی نسبی را نصیب گردیده اما بسنده نیست و برخی از مقامات و حتا بعضی از نهاد ها چندان به آن وقعی ننهاده و جناب شان را به تطبیق آن ملزم نمی شمارند. با وجود نشر فورم های دارایی اکثر مقامات عالیرتبه ، همکاری مردم در زمینه اطلاع رسانی تا کنون امید وار کننده نیست. ادارات همکار از قبیل بانکها، املاک، شاروالی ها، ترافیک، آیسا و وزارت تجارت و مراجع کشفی هم تا اکنون گره چندانی از مشکلات ما نگشوده اند. نهاد های بین المللی هم در امر انتقال سرمایه بعضی از مقامات به خارج از کشور ما را یاری نرسانده اند. و در نتیجه این کاستی ها و کمبود ظرفیت کادری و تخنیکی ما، تا اکنون صحت و سقم محتوای اکثر این فورم ها چندان روشن نشده و نتوانسته ایم که مقاماتی را که کتمان حقیقت کرده اند تثبیت و مورد پیگرد عدلی قراردهیم. روند ساده سازی پروسه های مغلق و فساد زا هم مهم است که اگر به آن توجه شود می تواند در امر کاهش فساد اداری نقش ارزنده یی را بازی کند.
-    سر انجام کنترول منابع مالی دولت از قبیل گمرک، بنادر ترانسپورتی، عواید مالیاتی  ودیجیتالی ساختن آن ها و گزینش و کنترول مقامات و کارگزاران آن ها هم بسیار مهم اند با وجود پیشرفت های نسبی در این زمینه هنوز هم مداخلات مقامات و زورمندان محلی و مرکزی و باندهای مافیایی در توظیف و استخدام مامورین  و مسؤلان آن به شکل رسمی و خدمتی ادامه دارد و اسباب گسترش فساد اداری و کاهش عواید دولتی گردیده و به نظارت بیشتر نیاز دارند.
مسایل مهم همین ها بودند که عرض گردید و بیشتر از این مصدع اوقات شریف شما نمی گردم.
به امید موفقیت هر چه بیشتر در امر مبارزه با فساد اداری